پوهنحی اقتصاد پوهنتون کاتب به‌منظور ارتقای آگاهی علمی محصلان در عرصه مسایل اقتصادی افغانستان، سمینار علمی‌ای را با عنوان «پیامدهای منفی پول‌شویی بر اقتصاد افغانستان» در تاریخ ۲۷ میزان ۱۴۰۴ برگزار نمود. این برنامه به همت دیپارتمنت‌های پوهنحی اقتصاد و با حضور استادان، محصلان و علاقه‌مندان مباحث اقتصادی در تالار کنفرانس پوهنتون برگزار شد.
برنامه با تلاوت آیات کلام‌الله مجید توسط قاری پرویز باختری آغاز گردید و سپس استاد محمد شاکر ابراهیمی، از استادان پوهنحی اقتصاد، ارائه علمی خویش را پیرامون موضوع «پیامدهای منفی پول‌شویی بر اقتصاد افغانستان» آغاز کرد. وی در آغاز سخنان خود، مفهوم پول‌شویی را از دیدگاه اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داده و آن را فرایندی تعریف نمود که طی آن، عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه با عبور از کانال‌های رسمی اقتصادی، به ظاهر مشروع و قانونی جلوه داده می‌شود. استاد ابراهیمی در ادامه بیان داشت که پول‌شویی نه تنها یک جرم مالی، بلکه پدیده‌ای چندبُعدی و خطرناک است که می‌تواند بنیان‌های اقتصاد ملی را از درون متلاشی سازد.
وی افزود که ورود سرمایه‌های نامشروع به چرخه مالی کشور، موجب بی‌ثباتی در نظام اقتصادی، گسترش فساد اداری و مالی، و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اقتصادی و بانکی می‌گردد. از دیدگاه او، این روند به مرور زمان بخش خصوصی سالم را تضعیف کرده و فضای رقابت اقتصادی را به نفع گروه‌های غیرقانونی و رانتی تغییر می‌دهد. همچنین، با افزایش جریان پول‌های نامشروع، سیاست‌های مالی و پولی دولت کارایی خود را از دست می‌دهد و نهادهای نظارتی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.
استاد ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی پول‌شویی اشاره کرده و گفت که این پدیده، از یک سو موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور بی‌اعتماد می‌سازد. وی خاطرنشان کرد که پول‌شویی باعث انحراف منابع مالی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرشفاف می‌شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را با مانع جدی مواجه می‌سازد.
در ادامه استاد ابراهیمی به تشریح راهکارهای مقابله با پول‌شویی پرداخت و مجموعه‌ای از تدابیر مؤثر را در این زمینه پیشنهاد نمود. وی تأکید کرد که برای مهار این پدیده، تقویت نظام نظارت مالی و بانکی، اجرای دقیق و بی‌طرفانه قانون مبارزه با پول‌شویی، و ارتقای ظرفیت نهادهای مرتبط با شفافیت مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، تطبیق اصل «شناخت مشتری» در نهادهای مالی و بانکی و تبادل اطلاعات میان نهادهای نظارتی، از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در جلوگیری از جریان پول‌های غیرقانونی نقش اساسی ایفا کند.
وی افزود که آگاهی عمومی جامعه در زمینه آثار زیان‌بار پول‌شویی یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت در مبارزه با این پدیده است و نهادهای علمی، به‌ویژه پوهنتون‌ها و پوهنحی‌های اقتصاد، می‌توانند با انجام تحقیقات علمی، برگزاری سمینارها و ورکشاپ‌ها، و نشر یافته‌های علمی در این عرصه، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ شفافیت و مسئولیت‌پذیری مالی ایفا نمایند.
در بخش پایانی برنامه، نشست پرسش و پاسخ برگزار شد و محصلان پرسش‌های خویش را درباره راهکارهای عملی جلوگیری از پول‌شویی، نقش دولت در کنترل جریان‌های مالی مشکوک، و تأثیرات این پدیده بر ثبات اقتصادی کشور مطرح نمودند. استاد ابراهیمی نیز با ارائه پاسخ‌های علمی و تحلیلی، ابعاد مختلف این مسئله را از دیدگاه‌های اقتصادی، نهادی و اجتماعی توضیح داد.
در پایان سمینار، اشتراک‌کنندگان بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌های علمی در پوهنتون تأکید کردند و آن را گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح دانش و بینش اقتصادی محصلان دانستند. این برنامه، که با استقبال گرم شرکت‌کنندگان همراه بود، یکی از فعالیت‌های علمی و آموزشی پوهنحی اقتصاد در چارچوب پلان عملیاتی سال ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعهد این پوهنحی به ترویج فرهنگ تحقیق، تحلیل علمی و تقویت آگاهی اقتصادی در میان محصلان است.
