دانشکده اقتصاد در راستای سلسله نشست های قبلی خویش «نشست علمی توسعه پایدار» را برگزار نمود. این نشست علمی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صحت عامه، وزارت انرژی و آب و برق، آکادمی علوم افغانستان، اداری ملی محیط زیست، شاروالی کابل، معاونت علمی و تدریسی دانشگاه، ریاست دانشکده ها، آمرین دیپارتمنت ها، اساتید و محصلان دانشگاه کاتب روز پنجشنبه 18/8/1402 از ساعت 10 تا 12 ظهر در سالن اجتماعات دانشگاه کاتب برگزار گردید.
برنامه با قرائت قرآن توسط قاری علی حیدر بیات آغاز گردید سپس استاد محمد کریم فهیم با توضیح چالش هایی که باعث توسعه پایدار شد و بیان تاریخچه آن طرح بحث نمود.
در ادامه دکتر محمد یحی بلاغت معاونت علمی و تدریسی دانشگاه کاتب در مورد نقش دانشگاه در توسعه پایدار صحبت نمود و گفت: در سند توسعه پایدار اهداف مختلفی گنجانده شده است اما نقش آموزش که در هدف چهارم آمده است: «دسترسی به فرصت های آموزشی با کیفیت به صورت مساویانه و مادام العمر برای همه فراهم شود»، در موفقیت اهداف دیگر تعیین کننده می باشد. دانشگاه ها به عنوان پرچم دار رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت و توانایی های جامعه را گسترش داده و زمینه ساز پذیرش تغییرات و ارتقا دهنده سطح دانش در جامعه می باشد. نهادهای آکادمیک با پرورش نخبگان و مجهز نمودن بخش های تولیدی به تکنالوژی روز، موتور حرکت جامعه به سمت پیشرفت و ترقی به شمار می رود. با توجه به اهمیت نقش دانشگاه ها در تغییرات مادی و فکری جامعه لازم است که مطابق با هدف چهارم توسعه پایدار زمینه حضور همه اقشار جهت کسب علم و دانش فراهم شود.
دانشگاه کاتب به عنوان معتبرترین نهادآکادمیک در سطح افغانستان طی سال های گذشته تلاش نموده است با برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی رسالت علمی و اجتماعی خویش را به انجام برساند. میزبانی شبکه توسعه پایدار در افغانستان که در سطح ملی برگزار شده است از جمله مواردی است که دانشگاه کاتب در کارنامه خود دارد و امروز با برگزاری نشست علمی توسعه پایدار در ادامه سلسله نشست های قبلی تلاش نموده است گامی هرچند کوچک در راستای سربلندی کشور بردارد.
دکتر عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی و رئیس اسبق سازمان همکاری های محیط زیست جنوب آسیا اولین سخنران برنامه بود که سخنرانی خویش را تحت عنوان «ابعاد توسعه پایدار، با نگاهی به اهداف توسعه پایدار ملل متحد» ارائه نمود و اظهار داشت که در اهداف هفده گانه توسعه پایدار سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تجلی یافته است. در بعد اقتصادی مسائلی همانند محو فقر، رفع گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی، رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال کامل مولد و کارشایسته برای همه شهروندان، توسعه صنعت، نوآوری، ایجاد الگوهای مصرف پایدار مطرح شده است. در بعد محیط زیستی مسائلی همچون توسعه صحت، دسترسی همگانی به آب آشامیدنی صحی، دسترسی همه به انرژی پاک و ارزان، مقابله با تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و دریاها و منابع دریایی، حفاظت و بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل، مبارزه با صحرا گرایی، متوقف ساختن کاهش تنوع حیات آمده است.
در پایداری اجتماعی مفاهیمی همانند برابری، توانمند سازی دختران و زنان، دسترسی به امکانات، رفاه، آموزش، مشارکت در عرصه های اجتماعی، هویت فرهنگی و ثبات نهادی مطرح است. این مفاهیم دلالت براین اصل دارد که توسعه برای مردم است و باید مردم در جریان توسعه در نظر گرفته شود. در این بعد مسائلی چون آموزش با کیفیت، تساوی جنسیتی، کاهش نابرابری، برقراری صلح و عدالت، ایجاد نهادهای موثر پاسخگو و فراگیر، تصمیم گیری جامع و مشارکتی در تمام سطوح و ترویج و اعمال قانون و سیاست های غیر تبعیض آمیز برای توسعه پایدار مطرح است.
افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو ملل متحد در برابر این موافقت نامه و اهداف توسعه پایدار ملل متحد مسئولیت های مشخص و واضحی دارد. همه دلسوزان افغانستان می خواهند که به فرصت ها و امکانات به صورت مساویانه و عادلانه و در چارچوب ارزش های اسلامی دسترسی داشته باشند.
استاد نعمت الله سلطانی مشاور اداره ملی محیط زیست از دیگر سخنرانان این برنامه بود که به «بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های صنعتی و تجارتی» پرداخت و بیان نمود که در افغانستان براساس ارقام اداره ملی احصائیه تا سال 1401 حدود 2.1 میلیون وسایط نقلیه وارد شده است که سالانه حدود 3 میلیون تن مواد نفتی مصرف می کند، که از جمله آلوده کننده های محیط زیست و ایجاد کننده های گازها و ذرات معلق می باشد. از سوی دیگر ساحات سبز موجود نمی تواند این مقدار گازهای تولید شده را جذب نموده و اکسیژن تولید نماید. بنابراین انتشار این گازها باعث بروز انواع بیماری های قلبی، تنفسی و پوستی در بین مردم می گردد.
در افغانستان برای رسیدگی به این چالش ها در بعد محیط زیستی پلان شده است که باید همه فعالیت های صنعتی در حوزه های تولید، معدن، اعمار، بند برق و…. باید ارزیابی اثرات محیط زیستی شود. این نوع ارزیابی در اسناد بین المللی و مقرره های داخلی الزامی می باشد.
گزارش ارزیابی محیط زیستی در سه مرحله غربالگری، محدوده یابی و تهیه گزارش انجام می شود. مرحله غربالگری (SCREENING) درمورد لزوم انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی یک فعالیت تصمیمگیری می شود. در مرحله(SCOPING) یا محدوده یابی است که براساس آن تصمیم گرفته می شود که این فعالیت صرفا گزارش ارزیابی محیط زیستی ارائه کند یا گزارش ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی. فعالیت هایی که در پارک های صنعتی و ساحات تجارتی طرح شده باشد صرف راپور اثرات زیست محیطی کافی است اما فعالیت های که در ساحات غیر صنعتی و تجارتی پلان شده باشد موظف است که گزارش اثرات محیط زیستی و اجتماعی را با هم ارائه کند. در مرحله تهیه گزارش (REPORTING) گزارش تهیه می شود که در دنیا دو مدل تهیه گزارش توسط مالک فعالیت و شخص ثالث وجود دارد و در افغانستان توسط خود مالک انجام می شود. گزارش تهیه شده یا تایید می شود یا رد می شود یا تایید مشروط.
